العقار يُعد أحد أهم الأصول الاقتصادية والاستثمارية التي تتطلب إجراءات قانونية دقيقة لضمان سلامة التعاملات وحماية حقوق الأطراف. تتنوع هذه الإجراءات بناءً على نوع العقار والغرض منه، سواء كان سكنيًا، تجاريًا، أو استثماريًا. فيما يلي استعراض لأهم الإجراءات القانونية المرتبطة بالعقار:
التحقق من ملكية العقار
- الخطوة الأولى في أي معاملة عقارية هي التأكد من ملكية العقار من خلال استعلام عن الصكوك العقارية.
- يجب مراجعة الصكوك العقارية الصادرة من الجهات المختصة (مثل كتابة العدل أو منصة احكام في حالة العقارات غير الموثقة).
- التحقق من الرهن أو الحجز القضائي: التأكد من أن العقار غير مرهون أو محجوز لأي التزامات قانونية.
إصدار أو تحديث الصك العقاري
في حالة العقارات القديمة أو غير المسجلة إلكترونيًا، يتم تقديم طلب لإصدار أو تحديث الصك العقاري عبر منصة ناجز” يجب أن يتضمن الصك تفاصيل واضحة عن مساحة العقار، حدوده، وموقعه.
عقود البيع والإيجار
- إعداد العقد القانوني وتوثيقه: يجب أن يكون العقد مكتوبا وموضحا تفاصيل الأطراف وآلية الدفع
- توثيق العقد عبر منصة: مسجل لدى منصة إيجار لضمان حقوق الطرفين وتوضيح جميع الالتزامات.
تسديد الضرائب والرسوم
- يجب دفع ضريبة التصرفات العقارية عند بيع أو نقل ملكية العقار. تبلغ النسبة 5% من قيمة العقار.
- ويستثنى من الاعفاء الضريبي (نقل العقار بدون مقابل لوقف ذري أو خيري أو جمعية مرخصة) (المواطن في شرائه للمسكن الأول بعد التأكد من سكني
إجراءات البناء والتطوير
- استخراج رخصة البناء: الحصول على تصريح البناء من البلدية بعد تقديم المخططات الهندسية المعتمدة.
- الالتزام بالأنظمة: التأكد من توافق البناء مع أنظمة السلامة، الطوابق المسموح بها، والمساحات القانونية.
حل النزاعات العقارية
- في حالة نشوء نزاع حول العقار (ملكية، إيجار، أو تطوير)، يتم تقديم شكوى إلى الجهات المختصة مثل:
- المحاكم العامة.
- لجان النظر في المخالفات العقارية.
- التسوية الودية: ينصح بمحاولة حل النزاع وديًا قبل اللجوء للقضاء.
الاستثمار في العقارات
الإجراءات القانونية:
- التحقق من جدوى المشروع وموقع العقار.
- الاطلاع على دليل خدمات المستثمرين (للمستثمرين غير السعوديين).
التحديثات الحكومية على الأنظمة العقارية
متابعة التعديلات والقرارات الجديدة المتعلقة بالعقارات من خلال:
- منصة “سكني”.
- موقع وزارة العدل.
- موقع الهيئة العامة للعقار.
الخلاصة
اتباع الإجراءات القانونية للعقار يضمن حقوق جميع الأطراف ويعزز الثقة في التعاملات العقارية. مع تطور الأنظمة الرقمية مثل ناجز وإيجار، أصبح من السهل تنفيذ هذه الإجراءات بسلاسة وشفافية.
