العقار يُعد أحد أهم الأصول الاقتصادية والاستثمارية التي تتطلب إجراءات قانونية دقيقة لضمان سلامة التعاملات وحماية حقوق الأطراف. تتنوع هذه الإجراءات بناءً على نوع العقار والغرض منه، سواء كان سكنيًا، تجاريًا، أو استثماريًا. فيما يلي استعراض لأهم الإجراءات القانونية المرتبطة بالعقار: التحقق من ملكية العقار الخطوة الأولى في أي معاملة عقارية هي التأكد من ملكية العقار من خلال استعلام عن الصكوك العقارية. يجب مراجعة الصكوك العقارية الصادرة من الجهات المختصة (مثل كتابة العدل أو منصة احكام في حالة العقارات غير الموثقة). التحقق من الرهن أو الحجز القضائي: التأكد من أن العقار غير مرهون أو محجوز لأي التزامات قانونية. إصدار أو تحديث الصك العقاري في حالة العقارات القديمة أو غير المسجلة إلكترونيًا، يتم تقديم طلب لإصدار أو تحديث الصك العقاري عبر منصة ناجز” يجب أن يتضمن الصك تفاصيل واضحة عن مساحة العقار، حدوده، وموقعه. عقود البيع والإيجار إعداد العقد القانوني وتوثيقه: يجب أن يكون العقد مكتوبا وموضحا تفاصيل الأطراف وآلية الدفع توثيق العقد عبر منصة: مسجل لدى منصة إيجار لضمان حقوق الطرفين وتوضيح جميع الالتزامات. تسديد الضرائب والرسوم يجب دفع ضريبة التصرفات العقارية عند بيع أو نقل ملكية العقار. تبلغ النسبة 5% من قيمة العقار. ويستثنى من الاعفاء الضريبي (نقل العقار بدون مقابل لوقف ذري أو خيري أو جمعية مرخصة) (المواطن في شرائه للمسكن الأول بعد التأكد من سكني إجراءات البناء والتطوير استخراج رخصة البناء: الحصول على تصريح البناء من البلدية بعد تقديم المخططات الهندسية المعتمدة. الالتزام بالأنظمة: التأكد من توافق البناء مع أنظمة السلامة، الطوابق المسموح بها، والمساحات القانونية. حل النزاعات العقارية في حالة نشوء نزاع حول العقار (ملكية، إيجار، أو تطوير)، يتم تقديم شكوى إلى الجهات المختصة مثل: المحاكم العامة. لجان النظر في المخالفات العقارية. التسوية الودية: ينصح بمحاولة حل النزاع وديًا قبل اللجوء للقضاء. الاستثمار في العقارات الإجراءات القانونية: التحقق من جدوى المشروع وموقع العقار. الاطلاع على دليل خدمات المستثمرين (للمستثمرين غير السعوديين). التحديثات الحكومية على الأنظمة العقارية متابعة التعديلات والقرارات الجديدة المتعلقة بالعقارات من خلال: منصة “سكني”. موقع وزارة العدل. موقع الهيئة العامة للعقار. الخلاصة اتباع الإجراءات القانونية للعقار يضمن حقوق جميع الأطراف ويعزز الثقة في التعاملات العقارية. مع تطور الأنظمة الرقمية مثل ناجز وإيجار، أصبح من السهل تنفيذ هذه الإجراءات بسلاسة وشفافية.
أساسيات صياغة العقود وتجنب الأخطاء الشائعة
مقدمة تُعد صياغة العقود من أهم الخطوات التي تحدد إطار العلاقة بين الأطراف المتعاقدة، سواء كانت في مجال الأعمال أو في الحياة اليومية. عقدٌ مُعدّ جيداً يضمن حقوق وواجبات الأطراف ويقلل من احتمالية النزاعات، بينما قد يؤدي عقدٌ ضعيف أو غير واضح إلى نزاعات معقدة ونتائج غير متوقعة. لذا، من الضروري معرفة أساسيات الصياغة القانونية وتجنب الأخطاء الشائعة في إعداد العقود. أولا: أساسيات صياغة العقود ثانيا: الأخطاء الشائعة في صياغة العقود وكيفية تجنبها ثالثاً: نصائح لصياغة عقد قانوني متين الخاتمة تُعد صياغة العقود من المهارات القانونية الأساسية التي تضمن حماية الأطراف المتعاقدة وتقلل من مخاطر النزاعات. من خلال اتباع أساسيات الصياغة وتجنب الأخطاء الشائعة، يمكن للأطراف إنشاء عقود متينة وموثوقة تُساهم في تحقيق الأهداف المتفق عليها. تذكر دائماً أن العقد الواضح والشامل هو أداة قوية تساعد على تحقيق العدالة وضمان حقوق الأطراف بشكل عادل ومنصف.
المصالحة والوساطة: أدوات لحل النزاعات بطرق سلمية وفعّالة
مقدمة تعتبر المصالحة والوساطة من أكثر الأدوات السلمية فعالية لحل النزاعات، حيث تسهم في حل المشاكل بطرق مرنة وسريعة بعيداً عن أروقة المحاكم وتعقيداتها. توفر هذه الآليات فرصاً للأطراف المتنازعة للوصول إلى حلول مشتركة ومتفق عليها، مما يُسهم في تحقيق العدالة والحفاظ على العلاقات بين الأطراف. تُعتبر هذه الأدوات جزءًا من الحلول البديلة لتسوية المنازعات، وهي مستخدمة بشكل واسع في النزاعات التجارية، الأسرية، والمجتمعية. تعريف المصالحة والوساطة أهمية المصالحة والوساطة خطوات عملية المصالحة خطوات عملية الوساطة فوائد المصالحة والوساطة تحديات المصالحة والوساطة أمثلة على تطبيقات المصالحة والوساطة الخاتمة تمثل المصالحة والوساطة وسائل فعّالة لحل النزاعات بطرق سلمية وسريعة، حيث تُسهم في تحقيق العدالة وتقريب وجهات النظر وتخفيف التوترات. يساعد تبني هذه الآليات على بناء مجتمع يسوده التفاهم والتعاون، ويُعزز الثقة بين الأفراد والمؤسسات. ومن خلال تطبيق هذه الأدوات، يمكن للأطراف المتنازعة الوصول إلى حلول مستدامة تحفظ حقوقهم وتحقق التوازن المطلوب بعيداً عن التعقيد القضائي.
حوكمة الشركات العائلية
ما هي حوكمة الشركات العائلية؟ حوكمة الشركات العائلية هي نظام من القواعد والإجراءات التي تُنظم عمل الشركة العائلية بهدف تعزيز الأداء وتحقيق الاستدامة. تركز الحوكمة على تنظيم العلاقة بين أفراد العائلة والمساهمين والإدارة، وكذلك على وضع آليات شفافة لاتخاذ القرارات لضمان حماية مصالح جميع الأطراف المعنية. الحوكمة تعزز الشفافية والمسؤولية وتساهم في تحقيق التوازن بين المصالح العائلية ومصالح الشركة. كيف تتم الحوكمة؟ تتم حوكمة الشركات العائلية من خلال مجموعة من الإجراءات والمبادئ التي تساعد في تنظيم الإدارة والعلاقة بين أفراد العائلة. تتضمن الحوكمة عادةً: ما هي متطلبات الحوكمة؟ لتطبيق حوكمة فعّالة في الشركات العائلية، يجب توافر مجموعة من المتطلبات الأساسية، من بينها: من الذي يقوم بالحوكمة؟ تتم الحوكمة في الشركات العائلية عادة من خلال: تعريف الحوكمة النظامي الحوكمة النظامية هي نظام متكامل من القوانين والإجراءات التي تُنظم عمل الشركات والمؤسسات، وتضع إطارًا قانونيًا يحكم العلاقات بين مختلف الأطراف في الشركة، مثل المساهمين، والمديرين، وأعضاء مجلس الإدارة. يشمل هذا النظام قواعد لضمان الشفافية والمساءلة وحماية حقوق المساهمين وتحقيق مبدأ الاستدامة. فوائد الحوكمة للشركات العائلية أثر الحوكمة على الشركات العائلية